فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول

ماده 1ـ تعاريف:
الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي
ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات عمومي، اشخاص حقوقي غير از دستگاههاي اجرائي هستند كه طبق قانون عهده دار يك يا چند امر عمومي مي باشند، نظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي نظام مهندسي، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون، مراكز و كانون هاي استاني وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري
ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 / 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ماده 2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذكور در مواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 / 1386
ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات عمومي
د ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون

فصل دوم ـ تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري

ماده 3ـ دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند:
الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رويه ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصا حسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.
ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.

تبصره 1ـ قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره 2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محكوم مي گردد.

ماده 4ـ به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.

تبصره 1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي شود.

تبصره 2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.

ماده 5 ـ محروميت هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:

الف ـ محروميت ها:
1ـ شركت در مناقصه ها و مزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 / 1 / 1383
2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون
3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه
4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها
7ـ عضويت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي

ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

1ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي شوند:
1- 1- ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالي، اظهارنامه هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي ربط، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها
2- 1- ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، بر اساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها
3- 1- ثبت هزينه ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه ها و ديون با شناسه هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها
4- 1- ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
5- 1- استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
6- 1- استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

تبصره 1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي شود.

تبصره 2ـ حد نصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

2ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر
2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات
3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.

ماده 6 ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را بايگاني نمايد كه اين امر نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني نمي باشد. قوه قضائيه موظف است در شعبه اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.

تبصره 1ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي كند.

تبصره 2ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (5) محكوم مي شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.

تبصره 3ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.

تبصره 4ـ هيأت مي تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين نامه اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همكاري ساير دستگاههاي مذكور در اين ماده تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 5 ـ اعمال محروميت هاي مذكور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي صلاح نيست و دستگاههاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند.

تبصره 6 ـ دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود.

ماده 7ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند بر اساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.

ماده 8 ـ به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:
الف ـ به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطلاع رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور اقدام نمايد.
ب ـ درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط مي گردد، به ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل كاهش يابد، اقدام نمايد.
ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.

ماده 9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:

الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.

ب ـ ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه اندازي نمايد.

ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آيين نامه مربوط به نحوه رتبه بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د ـ ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورد.

ماده 10ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 11ـ قوه قضائيه موظف است:

الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد.

ب ـ ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.

تبصره 1ـ تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.

تبصره 2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره هاي آموزشي تخصصي به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به گونه اي كه:
1ـ نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده هاي مطروحه حداكثر بيست و چهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
2ـ نوبت دهي رسيدگي به پرونده ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پرونده ها قابل رديابي و پيگيري باشد.
3ـ ثبت كليه نامه هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان پذير گردد.
4ـ امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
5 ـ پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه اندازي نمايد.
6 ـ خلاصه اطلاعات كليه پرونده هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان پذير گردد.

تبصره ـ آيين نامه اين سامانه و زمان بندي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومي و اختلافات خانوادگي و نحـوه دسترسي اشخاص و دستگاههاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربر گيرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي
2ـ استرداد اموال و دارايي هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي

ماده 12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين نامه اجرائي مشخص مي كند.
آيين نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ب ـ ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.

تبصره 1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت كننده است.

تبصره 2ـ آيين نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج ـ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.

فصل سوم ـ تكاليف عمومي

ماده 13ـ كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق الزحمه يا حق العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي شوند.

تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي شود.

ماده 14ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضائي ذي صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي و يا هر دو مجازات محكوم مي شوند.

ماده 15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي صلاح مي باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي باشند.

ماده 16ـ پس از راه اندازي هر يك از پايگاههاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي شود.

ماده 17ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش دهنده، اطلاعات خود را اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي صلاح قرار مي دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي شود و مي تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.
د ـ هرگونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي صلاح قانوني منعكس مي نمايند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاصي كه اثبات شود با سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمايند، مشمول مقررات اين قانون نمي گردند.

ماده 18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني نشده، ممنوع است.

ماده 19ـ نسخه اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.

ماده 20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.

ماده 21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.

تبصره 1ـ خريد نرم افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره 2ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.

تبصره 3ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.

ماده 22ـ كليه ذي حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد بر اساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده 23ـ در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرم افزار بر خلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي شود و كليه مسؤولان ذي ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم افزاري را ندارند. هرگونه تغيير بر خلاف استانداردها در نرم افزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده كننده است.

ماده 24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غير واقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محكوم مي گردد.
هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول در صورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند.

ماده 25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.
واحد مزبور موظف است بر اساس زمان بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.
كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انعكاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي شود.

تبصره 1ـ سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است.

تبصره 2ـ دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 26ـ در موارد زير اشخاص تشويق مي گردند:
الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق العاده داشته باشند.
ج ـ هر يك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را بر اساس شاخص هاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.
د ـ آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق الذكر اقدام نمايند بر اساس آئين نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي شوند.

ماده 27ـ وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبري تشكيل شده است، نمي باشد.

ماده 28ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي متشكل از: رؤساي ديوان محاسبات كل كشور، كميسيون اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل مي گردد تا در حدود وظايف مقرر هر دستگاه در قانون اساسي به شرح ذيل انجام وظيفه نمايد:
الف ـ ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت قانوني دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري از تداخل در وظايف يكديگر و انجام كارهاي موازي؛
ب ـ هماهنگي در تهيه شاخصهاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «د» ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها؛
ج ـ اندازه گيري ميزان سلامت اداري و هماهنگي در تهيه گزارش كل كشور و اعلام نتايج آن؛
د ـ هماهنگي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون درباره عملكرد و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول.

تبصره‌ـ نحوه هماهنگي فعاليت ها و پيگيري مصوبات دستگاههاي نظارتي عضو شورا با توجه به حدود وظايف و اختيارات قانوني هريك از دستگاههاي مذكور در قانون اساسي به موجب شيوه نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب رؤساي شورا مي رسد.

ماده 29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاي اجرائي پيش بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.

ماده 30ـ شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.

ماده 31 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است و افراد ياد شده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.

ماده 33ـ آيين نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه هاي اطلاعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور بر خلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29 / 11 / 1353 محكوم مي گردد.

ماده 35ـ هـرگونه دسترسي غيرمجاز به پايگاههاي اطلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يك روز تا شش ماه است.

قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشـت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي اجراي آزمايشي آن به مـدت سه سـال تصويب و در تاريخ 7 / 8 / 1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.